حقوق الرعية على الراعي - الرئيس-

قال الإمام أبويعلى الحنبلي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية:

ويلزم الإمام من أمور الأمّة عشرة أشياء:

أحدها: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه، بيّن له الحجة، وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من الخلل، والامة ممنوعة من الزلل.

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولايضعف مظلوم.

الثالث: حماية البيضة، والذب عن الحوزة، ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين.

الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك، [ونصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يد المفسدين، وقطع دابر المجرمين

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لاتظفر الأعداء بغرة، ينهكون بها محرما، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد.

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة، حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف.

الثامن: تقدير العطاء، وما يستحق في بيت المال من غير سرف، ولاتقصير فيه، ودفعه في وقت لاتقديم فيه ولا تأخير.

التاسع: إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة، والأموال محفوظة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولايعول على تفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ ولا تتّبع الهوى فيضلّك عن سبيل اللّه إنّ الّذين يضلّون عن سبيل اللّه لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب}، فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ "كلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته". [أنظر: الأحكام السلطانية " للفراء: ص 11، و" الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 15.]